اجازه در حال احلال است و لذا اگر تزوّجى صورت گرفته باشد ، تزوّج المحلّ است نه تزوّج المحرم . تزويج هم كه توسط فضولى انجام شده تزويج المحل است نه تزويج المحرم ، چون فرض اين است كه عاقد مُحلّ بوده است . 2 ) نظر استاد مد ظلّه در وجه احتياط مرحوم سيّد « قدس سرّه » : به نظر مىرسد حق با مرحوم سيّد باشد و احتياط ايشان بلاوجه نيست . دليلى كه مىتوان بر احتياط سيّد اقامه كرد ، روايت معتبرهء سماعة است كه تعبير كرده : « لا ينبغى للرجل الحلال ان يتزوّج محرماً و هو يعلم انه لا يحل له » « 1 » و اين دلالت دارد بر اينكه مُحلّ حق ندارد براى محرم عقد نكاح بخواند و اگر عقد كرد اين عقد محكوم به بطلان است . بنا بر اين ، در غير فضولى كه عقد مُحلّ بر محرم لو لا الاحرام صحت فعليه دارد بر طبق اين روايت حكم مىكنيم كه شارع صحت فعليه را نفى كرده است و در فضولى كه عقد مُحلّ بر محرم لو لا الاحرام صحت شأنيه دارد بر طبق اين روايت حكم مىكنيم كه شارع صحت شأنيه را نفى كرده است . ان قلت : با وجود اين روايت مرحوم سيّد « رحمه الله » بايد فتوى به بطلان عقد بدهند چون اين روايت صحت شأنيهء عقد فضولى را به خاطر محرم بودن معقود له نفى كرده است ، پس چرا مرحوم سيّد احتياط كرده‌اند ؟ قلت : وجه احتياط مرحوم سيّد ترديدى است كه در معناى اين حديث شريف دارد احتمال اول در معناى روايت سماعه « لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرماً » اين است كه مقصود از تزويج مُحرَّم تزويجى است كه اثر آن ( زوجيت ) لو لا الاحرام در همان زمان عقد محقق گردد ، يعنى محرم نمىتواند ايجاد زوجيت كند ، بنا بر اين اجمال روايت سماعه حكم نمىكند كه اگر شخصى كه محل است براى محرمى فضولتاً عقد كرد اين عقد باطل است . احتمال دوم اينكه « ان يزوّج محرماً » يعنى جعل زوجيت كند و عقدى براى محرم بخواند ، عقدى كه محل براى محرم مىخواند

--> ( 1 ) وسائل الشيعة - كتاب الحج - باب 14 از ابواب تروك الاحرام - ح 10